مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402
چکیده
باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه‌های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. ...
بیشتر
باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه‌های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش‌های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، میتواند علیالراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و میتواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامهها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمیتوان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علیالراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.
